كتبت : إنتصار أحمد
أقام د.السعيد عبد الناصر _المحام والمحقق بالشئون القانونونة المركزية برئاسة الهيئة الوطنية للاعلام دعوى قضائية بمجلس الدولة اختصم فيها كل من /رئيس الجمهورية ،رئيس الوزراء،وزير المالية،حسين زين _رئيس الهيئة الوطنية للاعلام مطالبا فيها إلزام المطعون ضدهم بعدم إخضاعه لأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن الموازنة العامة للدولة وأحكام المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016 الصادر بشانهما الكتاب الدورى رقم 55 لسنة 20 15 وكذلك أحكام المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 2017/2018 على التوالى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف كافة الحوافز والبدلات والمكافآت النقدية ومنها الحافز الدورى 0/0 125 وبدل التميز بنسبة 0/0 50 وبدل طبيعة العمل بنسبة0/0 150من الاجر الاساسى وغيرها من البدلات الأخرى .
واستند السيد المذكور فى دعواه المقيدة برقم 1964 لسنة 66 ق بالمحكمة الإدارية للدفاع إلى عدة أسس من أهمها أن الهيئة الوطنية للاعلام تنظم شئون العاملين فيها لائحة خاصة وقانون خاص ينظم شئون العاملين الإدارية والمالية ولا يطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة لتعارضها ذلك مع القانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للاعلام وبالتالى وجوب صرف الحوافز والبدلات المشار إليها بنسب مئوية من الأجر الأساسى وليس مبالغ مستقطعة بصورة ثابتة كما ورد بالكتاب الدورى المذكور.
وتعد تلك الدعوى الأولى من نوعها داخل الهيئة الوطنية للاعلام التى تطالب صرف الحوافز والبدلات بنسبة مئوية من الأجر الأساسى والتى تم تثبيتها منذ عام 2015 .
وكان من الأهمية بمكان رفع تلك الدعوى من جانب جهة الإدارة والسلطة المختصة بالهيئة ابتداء ومنذ صدور الكتاب الدورى المشار اليه حرصا على المستحقات المالية للعاملين بالهيئة الوطنية للاعلام إلا أن الهيئة تقوم باستقطاع تلك المبالغ منذ عام 2015 وحتى الآن .